بيان صحفي مشترك من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بشأن: تعميق سوق رأس المال المصري من خلال استخداث آليات تداول جديدة

13 Aug 2017 egx General

عقد الأستاذ/ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والاستاذ/ محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة بحضور كل من الأستاذ/ محسن عادل نائب رئيس البورصة والدكتور/ طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة اجتماعًا لمناقشة التنسيق بين ادارة البورصة وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة القادمة حيث استعرض الاجتماع الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قبل ادارة البورصة المصرية حيث تم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لاكمال منظومة الأدوات ونظم التداول المطبقة في البورصة المصرية والتى تشمل حاليًا نظام التعاملات في ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش مما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لاكمال هذه المنظومة خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد فريد - رئيس البورصة المصرية أنه تم الاتفاق على البدء في تطوير البنية التكنولوجيه والفنية اعتبارًا من الاسبوع القادم بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام موضحًا أن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس ادارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.

من جانبه أوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة أن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منوها إلى أن شركة مصر للمقاصة تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس ادارة البورصة الجديد مشيرا الى ان مثل هذه الخطوات ستساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق، وذلك في إطار مستهدفات سوق المال المصري التي تم الإشارة اليها خلال الاجتماع الذي تم ما بين الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والأستاذ محمد فريد رئيس البورصة لتطوير منظومة سوق المال. 
 
كما تم مناقشة خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بهذه الالية الجديدة من أجل ضمان قدرتهم علي التعامل الفعّال والأمن بهذه الآلية وهو الامر الذي أشار فيه الأستاذ محمد عبد السلام انه كان قد تمً بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة في العام 2004 وتعديلاتهً اللاحقة عليها، إلا أنه اتفق الجانبان علي ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وايضاً الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.