قيد حق اكتتاب منفصل العبور للاستثمارالعقارى -3

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21\02\2024
الموافقة على ما يلى :


أولًا :- قيد عدد 22.371.493 حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة /
العبور للاستثمار العقاري، من 88.142.535 جنيه مصري إلى 200 مليون جنيه مصري
بزيادة قدرها 111,857,465 جنيه مصرى موزعة على عدد 22.371.493 سهم يكتتب فيها
بالقيمة الاسمية 5جنيه مصري، بالإضافة إلى مصاريف اصدار قدرها 12 قرش مصرى للسهم
الواحد والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح  بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن
السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى
الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة
للرقابة المالية بتاريخ 13/02/2024، و كذا صدورموافقة شركة مصر للمقاصة والايداع
والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 19/02/2024.


علمًا بأن :-


- بتاريخ 20/02/2024 تم نشر دراسة القيمة العادلة المعدة من مستشار
مالى مستقل على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.


- الحق
فى الاكتتاب يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق
26/02/2023، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29/02/2024 (تاريخ
فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الثلاثاء الموافق 26/03/2023 (قبل تاريخ غلق باب
الاكتتاب بثلاثة أيام)


ثانيًا: سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة
النقدية لعدد 22.371.493 حق على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول
يــوم الثلاثاء الموافق 27/02/2024  (تاريخ
أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب)  بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي مع
مراعاة إيقاف التعامل عليها، او فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر
الاكتتاب، و تدرج تحت كود ايزن EGS923I1C013 كما يلي: حق اكتتاب شركة / العبور للاستثمار العقاري -3 =
22.371.493 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.


ثالثاً:- يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار إليها للتداول اعتبارًا من
بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 29/02/2024 أو فور تحقق أن السعر السوقي
للسهم اكبر من سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية
جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 26/03/2024 ( نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف
الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف
عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.


رابعاً:- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام
بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص
المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.


خامسا ً: - أن تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب او فترة
تداول الحق، بضرورة الالتزام بإخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة
التعديلات ,وإدارة المتابعة الفنية)، وقطاع الافصاح، وشركة مصر للمقاصة والإيداع
والقيد المركزي، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تلك
التعديلات، وسداد فرق رسوم قيد و تداول حق الاكتتاب إن وجد .