قيد أسهم بنك القاهرة (BQDC.CA)
08 Feb 2017
egx
Listing
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 08\02\2017 الموافقة على الآتى:-
أولاً: قيـــد اسهــــم بنك القاهرة برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم).
ممثل في اصدارين كما يلى:-
الاصدار الاول قيمتة : 1.6 مليار جنيه
الاصدار الثاني قيمتة : 650 مليون جنيه
الاجمالى 2.250 مليار جنيه
وذلك طبقًا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.
ثانياً: أن تدرج أسهم البنك على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيد أسهم زيادة رأس مال البنك لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى على النحو التالي:-
(ص1 – ص 2) 562,500,000 سهم
ثالثًا: منح البنك مهلة ستة أشهر من تاريخ القيد المبدئى لاستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد في ضوء التعهد المقدم من البنك ولاستيفاء المستندات المطلوبه ادناه ومتطلبات القيد النهائى والتزام البنك بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من مستشار مالي مستقل وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات على ان يلتزم البنك بنشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء ما قد يرد على تقرير أعمال البنك وهيكل ادارته وسابقة اعماله وسياسات الحوكمة المعد وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقًا للمادة (13) منها، ولا يجوز التعامل على أسهم البنك خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهله الممنوحة لها من قبل اللجنه.
رابعًا: التزام البنك قبل السير فى اجراءات الطرح والقيد النهائى بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بقيد زيادة رأس المال حتى 2.25 مليار جنيه وبتوقيع العقد مع البورصة المنظم لحقوق والتزامات كل طرف المترتبة على القيد تنفيذًا للبند (ا) و(ز) من المادة (6) من قواعد القيد وكذلك استيفاء باقى النماذج المرفقه بطلب القيد وخطة الطرح بالبورصة تنفيذًا للمادة (18) من قواعد القيد وموافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تداول الأسهم تنفيذًا للمادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتفق والمادة (20) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وفى ضوء المادة (2) من اللائحه التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وفقًا لآخر تعديل نظرًا لوجود فروع لدي البنك بشبه جزيرة سيناء وذلك قبل طرح أسهم البنك بالبورصة وشهادة مراقب حسابات رأس المال بتطور رأس مال البنك وصورة ضوئية من توكيل الممثل القانونى المعدل ومستخرج رسمى من السجل التجارى موضحًا به غرض البنك بما يتفق والنظام الأساسى للبنك.
أولاً: قيـــد اسهــــم بنك القاهرة برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم).
ممثل في اصدارين كما يلى:-
الاصدار الاول قيمتة : 1.6 مليار جنيه
الاصدار الثاني قيمتة : 650 مليون جنيه
الاجمالى 2.250 مليار جنيه
وذلك طبقًا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.
ثانياً: أن تدرج أسهم البنك على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيد أسهم زيادة رأس مال البنك لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى على النحو التالي:-
(ص1 – ص 2) 562,500,000 سهم
ثالثًا: منح البنك مهلة ستة أشهر من تاريخ القيد المبدئى لاستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد في ضوء التعهد المقدم من البنك ولاستيفاء المستندات المطلوبه ادناه ومتطلبات القيد النهائى والتزام البنك بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من مستشار مالي مستقل وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات على ان يلتزم البنك بنشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء ما قد يرد على تقرير أعمال البنك وهيكل ادارته وسابقة اعماله وسياسات الحوكمة المعد وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقًا للمادة (13) منها، ولا يجوز التعامل على أسهم البنك خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهله الممنوحة لها من قبل اللجنه.
رابعًا: التزام البنك قبل السير فى اجراءات الطرح والقيد النهائى بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بقيد زيادة رأس المال حتى 2.25 مليار جنيه وبتوقيع العقد مع البورصة المنظم لحقوق والتزامات كل طرف المترتبة على القيد تنفيذًا للبند (ا) و(ز) من المادة (6) من قواعد القيد وكذلك استيفاء باقى النماذج المرفقه بطلب القيد وخطة الطرح بالبورصة تنفيذًا للمادة (18) من قواعد القيد وموافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تداول الأسهم تنفيذًا للمادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتفق والمادة (20) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وفى ضوء المادة (2) من اللائحه التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وفقًا لآخر تعديل نظرًا لوجود فروع لدي البنك بشبه جزيرة سيناء وذلك قبل طرح أسهم البنك بالبورصة وشهادة مراقب حسابات رأس المال بتطور رأس مال البنك وصورة ضوئية من توكيل الممثل القانونى المعدل ومستخرج رسمى من السجل التجارى موضحًا به غرض البنك بما يتفق والنظام الأساسى للبنك.